دانشگاه عالی ترین نهاد آموزشی است که با هدف تولید و ترویج علم، ارتقای دانش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین در زمینه های مختلف به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می پردازد. رده تشکیلاتی و سقف تعداد معاونت ها و مدیریت های مؤسسات آموزشی مستقل پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص های و ضرایب ماده "6" آیین نامه تشکیلات که شامل " تعداد دانشجویان روزانه"، " تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت" ، " تعداد دانشجویان خارجی"،" تعداد مجله علمی پژوهشی" و " تعداد پردیس،واحد بین¬الملل، شعبه، دانشکده/پژوهشکده، مجتمع، آموزشکده، گروه و رشته آموزشی/ پژوهشی" می باشد، تعیین می شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسی شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در بین۲۰ دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندی ISC و مقایسه دانشگاه های مذکور از لحاظ شاخص¬های تشکیلاتی انجام شد. در این تحقیق، بیست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه های یک تا بیست را از نظام رتبه بندی ISC به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داده است در بین چهار گروه پنج عضوی از دانشگاه های برتر که دارای رتبه های یک تا بیست از نظام رتبه بندی ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص های تشکیلاتی اختلاف معنادار وجود دارد و این اختلاف مربوط به امتیاز "تعداد دانشجویان روزانه" و امتیاز "تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت" است.

در «عصر دانش» موج گسترش‌کمّی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعۀکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه‌ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجۀ دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه‌های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجۀ مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه‌های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دورۀ زمانی سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است.

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش‌های آن انجام‌شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع‌آوری مقالات و پژوهش‌های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش‌های استخراج‌شده، استخراج داده‌های مورد نظر، طبقه‌بندی اطلاعات و داده‌های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه‌های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه‌بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته‌های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش‌های درونی و بیرونی درگیرد و می‌توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت‌های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی‌گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهد. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع به طور کامل نپرداخته و در خصوص آن جهت‌گیری و اتخاذ سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه¬ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۷۵/۰ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، میانگین، درصد، همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها بود. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۴۴/۰ درصد از واریانس جذب منابع مالی را تبیین می کنند. بعلاوه، یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می¬شود و درآمدها و هزینه¬های آن، چگونه مدیریت می¬شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم¬گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می¬گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه¬های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه¬های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه¬های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه¬های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت¬های مالی آن¬ها در طی سال-های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده¬های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه¬های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه¬های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت¬های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی¬های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه¬های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است.